وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يهدف إلى تسهيل عودة الأعمال الفنية والتحف إلى بلدانها الأصلية، مما يعكس تحولا كبيرا في نهج فرنسا تجاه ماضيها الاستعماري.
استجابت فرنسا لمطالب العديد من الدول الأفريقية، التي عانت سنوات من الحكم الاستعماري الفرنسي، لاستعادة الأعمال الفنية التاريخية والتحف التي نهبت خلال الحقبة الاستعمارية، بحسب فرانس 24.
وافق مجلس الشيوخ الفرنسي بالإجماع على مشروع قانون لتسهيل عودة الأعمال الفنية والتحف المأخوذة من المستعمرات السابقة.
وسيتم الآن إرساله إلى الجمعية الوطنية للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا.
يركز القانون الجديد على الممتلكات الثقافية المكتسبة بين عامي 1815 و1972.
وأكدت السيناتور الفرنسية كاثرين موران دوساييه أن هدف القانون ليس “إفراغ المتاحف الفرنسية”، بل تعزيز مصداقية فرنسا في معالجة هذه القضايا، دون إنكار أو ندم، من خلال الاعتراف بتاريخها ومسؤوليتها.
وتجاوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مواقف أسلافه من خلال الاعتراف بانتهاكات فرنسا في أفريقيا.
خلال زيارته إلى واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، في عام 2017، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، تعهد ماكرون بأن فرنسا لن تتدخل مرة أخرى في شؤون مستعمراتها السابقة، ووعد بتسهيل عودة التراث الثقافي الأفريقي في غضون خمس سنوات.
وتتلقى باريس سيلاً من طلبات الاسترداد من عدة دول، بما في ذلك الجزائر ومالي وبنين.
تطالب الجزائر بإعادة المتعلقات الشخصية للزعيم الديني والعسكري الأمير عبد القادر الجزائري.
وتسعى مالي إلى استعادة قطع من كنز سيغو، وبنين التي تلقت 26 قطعة أثرية في السنوات الأخيرة، وتقدمت بطلبات إضافية من بينها إعادة تمثال للإله دجو.
