أوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية المصرية، سامح عبد الحكيم، اليوم الاثنين، أسباب الارتفاع الحالي في أسعار الذهب بالسوق المصرية.
وأوضح خلال حواره مع قناة صدى البلد، أن أحد الأسباب الرئيسية هو اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى زيادة احتياطياتها من الذهب، بالإضافة إلى التحول في عادات الادخار بين الدول والأفراد.
وأشار إلى أن ذلك بدأ في عام 2019 واشتد مع جائحة كوفيد-19.
وأضاف عبد الحكيم، أن العملاء الذين كانوا يعتمدون في السابق على المدخرات المصرفية، تحولوا إلى الاستثمار في الذهب، حيث يحقق عوائد أعلى مقارنة بأسعار الفائدة المصرفية.
وأشار إلى أن فترات ارتفاع الطلب أحيانا تفوق العرض في الأسواق، وهو أحد العوامل الرئيسية وراء الارتفاع المستمر في أسعار الذهب.
وأضاف عبد الحكيم أن زيادة الطلب على سبائك الذهب أدى إلى تراجع الطلب على المشغولات الذهبية.
وذكر أن بيع السبائك يضر بتجار المجوهرات بسبب انخفاض تكاليف التصنيع، إذ تبلغ تكلفة السبائك نحو 1.5 في المائة فقط، مقارنة بنحو خمسة في المائة للمصوغات الذهبية.
الزيادات الصعودية القوية شائعة
وأشار إلى أن المستهلكين كانوا يفضلون المجوهرات في السابق قبل ارتفاع الاستثمار في السبائك بعد جائحة كوفيد-19.
وأشار عبد الحكيم إلى أن الذهب شهد منذ أكثر من 40 عاما ارتفاعات صعودية قوية بعد أن وصل إلى مستويات قياسية، أعقبها عمليات جني أرباح وزيادة المعروض في البورصات العالمية، قبل أن يتراجع مؤقتا ثم يرتفع مرة أخرى متجاوزا أعلى مستوياته السابقة.
وأوضح أن متوسط سعر الذهب في عام 2020 بلغ حوالي 700 جنيه للجرام، بينما يبلغ حاليا حوالي 6700 جنيه، وهو ما يمثل زيادة تقارب عشرة أضعاف خلال ست سنوات فقط.
وأشار عبد الحكيم إلى أن أي تحرك في أسعار الذهب عالمياً، ولو زيادة 10 دولارات للأوقية، ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في السوق المصري.
