قال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، إن مصر تشهد أزمة حادة في ندرة المياه، حيث يبلغ نصيب الفرد من المياه 500 متر مكعب فقط سنويا، أي أقل من نصف عتبة ندرة المياه وفقا لمعايير الأمم المتحدة.
وأشار الوزير إلى أن البلاد تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل الذي يوفر 98٪ من مواردها المائية، مما يضع ضغطا كبيرا على نظام إدارة المياه في مصر، خاصة وسط الإجراءات الأحادية من جانب دول المنبع على نهر النيل.
جاءت تصريحات سويلم خلال اجتماعه مع بيدرو أروجو أجودو، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي.
وشدد الوزير على جهود الحكومة المصرية لضمان إمدادات المياه المستدامة لجميع قطاعات المجتمع، مشددًا على أهمية توفير مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن وزارة الري تعمل بلا كلل لتلبية هذه الاحتياجات، لا سيما في تأمين مستويات المياه المطلوبة في محطات السحب لمحطات مياه الشرب التي تديرها وزارة الإسكان.
كما سلط سويلم الضوء على التزام وزارة الري بمعالجة نقص المياه من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومشاريع تحلية المياه المحتملة. كما شدد على الحاجة إلى التكنولوجيات الحديثة في إدارة المياه وحملات التوعية العامة بشأن الحفاظ على المياه.
كما شارك الوزير مشاريع وزارة الري الجارية للتكيف مع تغير المناخ، بما في ذلك مبادرات الحماية من الفيضانات ومنع تآكل السواحل، إلى جانب الجهود المبذولة لتمكين المجتمعات المحلية في سيناء ومناطق أخرى. وأكد التزام مصر باتفاقيات المياه الدولية، داعياً إلى التعاون والاحترام المتبادل بين دول حوض النيل.
