أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم استمرار مراقبة قطاع حماية وتنمية نهر النيل لحماية نهر النيل وفرعيه، مشددًا على الإزالة الفورية لأي تعديات على مجرى النهر أو أراضي سهوله.
وأضاف أنه لن يكون هناك تهاون مع الانتهاكات، نظرا لمكانة النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.
صرح بذلك الوزير بعد تلقيه تقريرًا من حسام طاهر رئيس قطاع حماية وتنمية نهر النيل حول عمليات الإزالة المستمرة التي تستهدف التعديات على طول نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد بمحافظة الجيزة، ضمن المشروع القومي لتنظيم نهر النيل وفروعه، تحديث “الري 2” في مصر.
وبحسب التقرير، تم تنفيذ 39 قضية تتعلق بإزالة أساسات خرسانية لمباني مخالفة في قرية القطا بمحافظة الجيزة، بمساحة إجمالية قدرها 2773 متراً مربعاً.
وأشار التقرير إلى استمرار عمليات إزالة أراضي سهل فيضان النيل بمنطقتي منيل شيحة وأبو النمرس بالجيزة، حيث تم حتى الآن إزالة 32 حالة تعدي.
وتم تنفيذ هذه الجهود بالتنسيق مع لجنة تصحيح أوضاع أراضي سهل فيضان النيل بقطاع شبرا حلوان، والجهات الأمنية، ومحافظة الجيزة.
وأضاف التقرير أن حملات الإزالة السابقة على طول فرع رشيد أسفرت عن إزالة 339 قضية بناء غير قانوني.
ويهدف المشروع القومي لتنظيم النيل إلى استعادة القدرة الهيدروليكية للنهر لمواجهة تحديات المياه والمناخ وإزالة كافة التعديات.
كما تسعى إلى تعزيز سيطرة الدولة على مجرى النهر، والاستغلال الأمثل لأراضي السهول الفيضية، وتحديد حدود إدارة النهر، بما في ذلك خطوط إعادة التأهيل والمناطق المحظورة والمحظورة، وتوفير بيانات دقيقة عن مجرى النهر وضفاف النيل وفروعه.
