القاهرة، 3 مارس (مينا) – قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن البنك الدولي يظل من بين الشركاء الدوليين الرئيسيين لمصر في النهوض بالتنمية المستدامة وتنفيذ أجندة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للبلاد في إطار رؤية مصر 2030.
صرح بذلك رئيس الوزراء خلال اجتماعه يوم الاثنين مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا خلال الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها الأخير لمصر. وحضر المحادثات كبار المسؤولين الحكوميين.
وأشاد مدبولي بإطار الشراكة الاستراتيجية (2023-2027) مع البنك الدولي لدعم جهود الإصلاح الوطني وتمويل مشروعات التنمية الكبرى.
كما أكد دعم البنك للمبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” الهادفة إلى تحسين نوعية حياة المواطنين.
وقال مدبولي إن مصر نجحت في اجتياز تحديات كبيرة منذ عام 2011 ونفذت برنامج إصلاح شامل في ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما حقق قدرًا أكبر من الاستقرار الاقتصادي الكلي والتنمية على مستوى البلاد.
وحدد مدبولي أولويات الحكومة، بما في ذلك تعزيز النمو والتوظيف، وكبح التضخم، وخفض الدين العام، وتوسيع الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتطوير التعليم والرعاية الصحية.
وأشار مدبولي إلى أن مصر استثمرت حوالي 550 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، مما ساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز معدلات النمو.
كما سلط الضوء على التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في توسيع مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك إدارة المطارات، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التنظيمية والمالية.
من جانبه، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاح الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدا مساندة البنك الدولي للنمو وخلق فرص العمل والتنمية البشرية.
وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية ومؤسسات الدولة، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير قطاع السياحة في ضوء المزايا الثقافية والجغرافية الفريدة التي تتمتع بها مصر.
كما أشاد بانجا بدور البنك المركزي المصري في توجيه السياسة النقدية وتحقيق تقدم ملموس في خفض التضخم. (مينا)
