كشفت تحقيقات النيابة العامة في حادثة “شقة قصر النيل”، عن تطورات مهمة، تحول مسار القضية ضد الفنانة جيهان الشماشيرجي لصالحها.
وقدم محامي الدفاع عن الممثلة وثائق رسمية تثبت أن الشماشيرجي مستأجر مشترك في عقد إيجار الشقة. يتناقض هذا الدليل بشكل مباشر مع الادعاءات الأولية بالتعدي على ممتلكات الغير والسطو المسلح على أربعة أفراد آخرين.
توضيح القصد من الحضور
وبحسب أقوال الدفاع أمام جهات التحقيق، فإن الشماشيرجي كانت متواجدة في العقار يوم الحادثة فقط لاستعادة متعلقاتها الشخصية ووضع اللمسات الأخيرة على فسخ عقد إيجارها.
في القانون المصري، يؤدي إنشاء حق قانوني في ملكية عقار من خلال عقد إيجار ساري المفعول إلى إعادة تصنيف مثل هذه النزاعات من “الاقتحام والدخول” الجنائي إلى خلافات إيجارية مدنية، مما يضعف بشكل كبير قضية السرقة التي يرفعها الادعاء.
عدم وجود اتصال مع المشتبه بهم الآخرين
وشدد الدفاع على أن الشماشيرجي لم تكن له علاقة أو معرفة سابقة بالأفراد الآخرين المذكورين في محضر الشرطة، وتحديدا سائق شاحنة النقل وشخص يدعى محمود.
وتشير محضر التحقيق إلى أن سائق الشاحنة لاذ بالفرار من مكان الحادث فور نشوب مشادة كلامية بين الممثلة والمشتكية، خوفاً من التورط القانوني.
المصالحة الرسمية
كما عزز الدفاع مكانتها القانونية بتقديم صلح رسمي مسجل بالمحضر الرسمي بين المشتكية والمتهمة الثانية مي محمود.
غالبًا ما تمهد هذه المناورة القانونية الطريق أمام النيابة لتأجيل القضية أو للمحكمة للحكم على انقضاء الدعوى الجنائية، حيث أن المتهم الرئيسي قد سحب فعليًا شكواه ضد الأطراف الرئيسية المعنية.
ترجمة منقحة من المصري اليوم
